موافقت شورای نگهبان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق / طحاننظیف: نظر شورای نگهبان امروز به مجلس اعلام میشود
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۵۳۵۰
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود در جمع خبرنگاران درخصوص پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور گفت: براساس اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس قانون بودجه از امسال به صورت دو بخشی تنظیم میشود یعنی ابتدا احکام بررسی و مصوب میشود در صورت تایید و تبدیل شدن به قانون براساس آن در بخش دوم جداول و ارقام بررسی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: باتوجه به جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جلسات فشرده داشتیم، اما تلاش کردیم هر دو رسالت با دقت انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: یکی از نکات کلی ما راجع به جداول کلی بودجه که براساس ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی به ضمیمه باید ارسال میشد که ما این جداول کلی را نداشتیم ایراد اصل ۵۲ را نسبت به لایحه داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته کلی دوم این است که برای ما مهم است میان منابع و مصارف تراز وجود داشته باشد، بالاخره منابعی مدنظر است و تعهداتی وجود دارد که اینها باید تراز باشند. درخصوص تعدیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یا بودجه دفاعی، درخصوص افزایش بعضی از مزایا یا درخصوص بودجه برخی وزارتخانهها ما نسبت به اصل موضوع نکتهای نداریم به شرط اینکه منابع تأمین شود، در صورت درنظر گرفتن منابع ما درخصوص اصل موضوع مسالهای نداریم.
طحان نظیف گفت: نکته دیگر این بود که در جای جای متن لایحه بودجه به برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شده بود، از آنجا که برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و نهایی نشده است برای ما مبهم بود که نسبت به متن غیرنهایی ارجاع داده شده است.
وی گفت: در بند س تبصره ۶ موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را داشتیم که از محل افزایش یک درصدی مالیات بر افزوده درنظر گرفته شده بود که این موضوع خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
طحان نظیف درباره ادعای یکی از داوطلبان ردصلاحیت شده درخصوص تقاضای دریافت مبلغ نقدی، غیرنقدی با ارزی برای تایید صلاحیت، گفت: ساحت شورای نگهبان و اعضای آن از این ادعاها مبرا است، ما تا الان یک مورد نسبت به اعضاء که هیچ، نسبت به کارکنان هم نداشتیم که کسی مدعی چنین موضوعاتی باشند و اگر موردی باشد ما با جدیت پیگیری میکنیم. ما با خود ایشان هم تماس گرفتیم که اسم این دلالها را پیگیری کنیم و تاکنون موفق به ارتباط نشدهایم، واقعا کسانی که موارد و موضوعاتی برای آنها وجود دارد و خودشان هم مطلع هستند درست نیست که چنین ادعاهایی را مطرح میکنند.
وی همچنین درباره ردصلاحیت نماینده مرودشت و اینکه گفته شده این ردصلاحیت به دلیل انتقاد به دولت بوده است، گفت: ردصلاحیت رشیدی کوچی هیچ ارتباطی با موضوع پیگیری واردات خودرو ندارد یا طرح صیانت که هنوز به جایی نرسیده ندارد، خود ایشان در جلسهای که حضور یافتند موارد به اطلاع ایشان رسید و پذیرفتند، اما بعد در مصاحبهای که انجام داشتند یک تعریضی داشتند که شاید کمی نسبت به این موضوع مرتبط میشد، بنده با ایشان تماس گرفتم و یادآور شدم که موارد به اطلاع شما رسیده و شما هم پذیرفتید که ایشان هم پذیرفتند و گفتند اصلاح میکنم.
این خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان شورای نگهبان لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۵۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927